شرح فارسى : شارح ( ره ) مىفرماين : پس مرحوم شيخ در كتاب نهايه فتوائى قريب به آنچه در اينجا مرحوم مصنفف از ايشان نقل نمود ذكر فرموده و در كتاب خلاف قطع دست و پاى محارب را در صورتى كه وى مرتكب قتل و اخذ مال شده اسقاط نموده ولى حكم صورتى كه محارب تنها افراد را مجروح كرده باشد متعرّض نشده . و ممكن است حكم اين صورت را از خارج بتوان بدست آورد چه آنكه اگر كسى عمدا ديگرى را مجروح كرده باشد از وى قصاص مىشود اعم از آنكه محارب بوده يا غير محارب محسوب شود منتهى در محارب بطريق اولى حكم قصاص ثابت است يعنى به همان مقدارى كه جراحت وارد كرده وى را مجروح مىسازند و از طرف ديگر چون عنوان محارب بواسطه مجروح نمودن مردم بر وى صادق است و مجرّد تحقق اين عنوان موجب آنست كه وى را از شهرش تبعيد نمايند لاجرم با جراحتى كه بر وى وارد مىسازند حكم به تبعيدش نيز خواهند نمود . انتقاد مرحوم شارح و نظريه شيخ طوسى ( ره ) سپس مرحوم شارح در مقام انتقاد بشيخ عليه الرحمه مىفرماين : اينكه گفتيم حكم صورت مزبور را مطابق مسلك شيخ ( ره ) مىتوان از دليل خارج استفاده كرد و بر اين اساس در حقّ محاربيكه صرفا جراحت وارد كرده قصاص و تبعيد را ثابت دانست مورد اشكال و ايراد است زيرا اگرچه شخص مزبور را بايد قصاص نمود و به همان مقدارى كه جراحت بر